| شورای رقابت؛ از رویا تا واقعیت |
 |
 |
|
مجيد سليمي- بروجني روزی که شورای رقابت تشکیل شد، قرار بر این شد که فراقوهای و مستقل باشد تا به دور از فشارهای سیاسی و غیرسیاسی تصمیم بگیرد. قرار بود شورا از وضعیت رقابت در بازار گزارش تهیه کند و ارایه بدهد، رقابتی بودن بازار را ارزیابی کند. به دنبال کشف گرههای انحصار باشد و پس از شناسایی گره آن را باز کند و برای رفعش اقدام کند.
احکام اعضای شورای رقابت توسط رییس جمهور صادر میشود، اما عزلشان جزو اختیارات وی نیست. اعضای شورا فقط در صورت از دست دادن اهلیت عزل میشوند. از قوه مجریه هم نمایندهای به عنوان وزیر و نماینده وزیر حضور ندارد. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و یک حقوقدان برجسته از اعضای شورای رقابتند. دوره تصدی قضات عضو شورا دو سال و مابقی اعضا شش سال است و تصمیمات شورا با رای مثبت حداقل یکی از قضات اعتبار دارد. لحاظ مواردی این چنین در قانون موجب شده که شورای اقتصاد اختیار داشته باشد در مواقع لزوم حکم صادر کند و البته حکمش نیز همچون یک دادگاه صالحه قابل اجراست. لذا شورا این اختیار را دارد که به اختلافات رسیدگی کند و شورا میتواند بسیاری از مقررات را در چارچوب قانون تهیه و برای تصویب به مراجع بالاتر ارایه کند. اما شورای رقابت از زمان تشکیل تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نداده است. اگر هم نظام اقتصادی کشور به این نتیجه رسید که انحصار برای برخی شرکتهای دولتی لازم است و مانند صنایع خودروسازی باید انحصار داشته باشند، قرار بود شورای رقابت قیمت رقابتی را استخراج و این شرکتها را مجبور کند با قیمت رقابتی کالا و خدماتشان را ارایه دهد. باتوجه به این که بخش قابل توجهی از قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مربوط به واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی و غیردولتی است، قرار بود شورای رقابت بر این واگذاریها نظارت و مراقبت کند تا مانع انحصار توسط شرکتهای خصوصی،غیردولتی، دولتی و کلاً هر شخصیت حقیقی و حقوقی شود. قرار بود شورای رقابت از مصرفکننده،تولیدکننده و بخشهای غیردولتی حمایت کند. شورا قرار بود ضدانحصار باشد. قرار بود شورا بر واگذاریها نظارت کند و به شکایتها رسیدگی کند. اما آیا شورای رقابت تاکنون به این وظایف عمل کرده است؟ مردادماه سال گذشته پس از گذشت دو سال از ابلاغ اصل 44، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از تشکیل شورایی به اسم «رقابت» داد که باید در همان اوایل ابلاغ اصل 44 تشکیل میشد. اعضای این شورا را که دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضاییه، متخصصان اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی تشکیل میدهند، توسط وزرا به شورا معرفی و احکام آنها توسط رییس جمهوری صادر میشود. بدین ترتیب اولین حکم را رییس جمهور برای یک دکترای اقتصاد بخش عمومی به نام جمشید پژویان زد. وظیفه این شورا مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه و هرگونه انحصار و تسلط و سلطهای است که ممکن است به وسیله یک بنگاه یا مجموعهای از بنگاهها شکل بگیرد. شورای رقابت طی چند ماهی که از تشکیل آن میگذرد نتوانسته حتی برای یک بار به یکی از وظایف محوله جامه عمل بپوشاند. وجود مسایل حاشیهای همچون تار عنکبوتی بر دست و پای آن تنیده شده و مجال هر حرکتی را از شورا گرفته است. شورایی که قرار است مانع انحصارطلبی باشد، برای تحویل گرفتن محلی برای انجام امور اداری و برگزاری جلسات، اسیر انحصارطلبی دولت شده است. دولتیها که «ساختمانهای نیمهکاره و اشغال شده» تحویل و یا رییس آن را «از این ساختمان به آن ساختمان حواله» میدهند، احتمالاً میخواهند این گونه عدم تمایلشان را برای رقابتی شدن به اطلاع برسانند. پس از آن که احمدینژاد حکم ریاست را به نام پژویان زد، وی برای رییس جمهور نامه نوشت اما نه برای آن که «انحصار دولت را بشکند» بلکه برای این که یک قفسه داشته باشد تا مجبور نباشد برگههای «شکایتهای متعدد» را «به دلیل نبودن جا و مکان در کیف دستی شخصی» قرار دهد! به ظاهر رییس جمهور دستوراتی برای در اختیار قرار دادن حداقل امکانات لازم داده است اما جالب اینجاست که نهاد ریاست جمهوری، معاونت راهبردی و وزارت اقتصاد این بار مانند گذشته از دستور احمدینژاد اطاعت نکردهاند. اما فشارها که زیاد میشود شروع به سر دواندن میکنند! مهرماه 88، درست یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری شرکت مخابرات ایران، پژویان درخصوص ابهامات این واگذاری وعده داد که «به عنوان اولین موضوع در شورای رقابت بررسی شود.» و البته تایید کرد «نظر شورا در این مورد قابلیت اجرا دارد» در عین حال وی خبر از تشکیل کمیتههای تخصصی شورا داد تا «بعد از بررسی لازم،نتایج یافتهها و نظرات خود را به شورا اعلام کنند». و به این ترتیب «تصمیمگیریهای لازم در مورد ابهامات این معامله اتخاذ شود.» رییس شورای رقابت حتی با شجاعت خبر از احتمال ابطال این واگذاری داد و «این کار را در حدود اختیارات شورا دانست.» موضوع ابهام در واگذاری سهام مخابرات کاملاً جدی بود تا جایی که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز با ارسال نامهای در شورا خواستند تا به ابهامات توجه کند. گویا پورمحمدی رییس این سازمان «به یک سری موارد ابهام برخورد کرده بود». لذا منتظر بود شورای رقابت تصمیمی جدی در این خصوص اتخاذ کند. وی از شورا خواست تا «هر تصمیمی که میگیرد با ادله آن به طور شفاف اعلام کند تا محیط کسب و کار جامعه شفاف شود.» اما درست یک روز بعد رییس شورای رقابت با گردشی 180 درجهای این چنین از موضع خود عقب نشست: «این که سهام شرکتهای دولتی به کدام شرکت واگذار میشود ربطی به کار شورای رقابت ندارد.» وی با گذشت یک روز وظایف شورا را که خود اعلام کرده بود تغییر داد: «وظیفه شورای رقابت، قیمتگذاری و کنترل است نه ابطال معاملات». در این اوضاع و احوال حتی وزیر اقتصاد که در اولین روز تشکیل شورای رقابت، آن را «یکی از این نهادهای بسیار مهم که باقی مانده بود و تاکنون تشکیل نشده» خوانده بود از ابتدا سکوت اختیار کرده و در حمایت از شورا دریغ کرده است. در این مدت هیچ کدام از اعضای شورا اعلام موضع نکردهاند و از سخنان رد و بدل شده آنها هیچ خبری در دست نیست گویا آنها اصلاً وجود خارجی ندارند. البته رییس شورا نیز اذعان دارد: «شورای رقابت چند جلسه در برخی وزارتخانهها تشکیل داده، اما هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و ما تاکنون هیچ مصوبهای انجام نداده است.» با این وجود و با توجه به واگذاریهای اخیر به نظر نمیرسد دولت در ایجادر قابت عزمی جدی داشته باشد. بدین ترتیب گویا پژویان فقط برای مصاحبههای تلویزیونی کاربرد دارد چرا که «هیچ گاه مستقیماً و حتی غیرمستقیم مورد مشورت قرار نگرفته است». به نظر میرسد دولت نه به خصوصیسازی اعتقادی دارد و نه به شورای رقابت، لذا انتصاب دکتر پژویان به سمت ریاست شورا صرفاً برای کسب وجهه بوده نه رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور. اکنون این سوال مطرح است: شورایی که حکم رییساش را رییس جمهور میزند، زیر نظر رییس جمهور فعالیت میکند و ساختمان و بودجهاش را دولت میدهد چگونه میخواهد مانع انحصارطلبی دولت در واگذاریها شود؟... |
