| خصوصیسازی ایرانی با نیم درصد پاکستانی! |
 |
 |
|
مهدی دوستدار- روزنامههای اقتصادی گزارش مجامع عمومی سالانه شرکتهای بورسی را به تفصیل و با تفکیک عدد و رقم و اعلام سودی که به ازای هر سهم به سهامداران تعلق میگیرد منتشر میکنند. با این حال معمولاً کمتر این گزارشها مورد توجه قرار میگیرد و به جز شمار معدودی که مستقیماً با آن درگیر هستند نکات فنی آنها را بررسی نمیکنند. این ادعا از آن روست که در این سالها که مستقیماً در روزنامهای اقتصادی مسوولیت دارم کمتر دیدهام حسابدار، حسابرس یا سهامداری توضیح یا تکذیبیهای ارسال کند. معمولاً چنین است که سهامداران در مجمع تایید میکنند و اصطلاحاً کمتر مویی از ماست بیرون کشیده میشود. شاید هم به این خاطر باشد که قبلاً مراحل قانونی کار طی شده و در مجمع عمومی در واقع صرفاً نهایی میشود و در مجمع جایی برای این پرسوجوها و مته به خشخاش گذاشتنهانیست. تصور کنید یک شرکت بزرگ خودروسازی که خود را بزرگترین خودروساز دنیا میداند و مشتریان را در صف انتظار خرید نگاه میدارد و هر مبلغی که دوست داشته باشد میفروشد در اسفندماه سال گذشته قرار بوده به هر سهم 51 تومان سود بدهد اما درتیرماه 88 اعلام میکند 177 میلیارد تومان ضرر داده و سودی در کار نیست! جای بررسی این که چنین اتفاقی چرا افتاده محل اعتراض سهامداران کجاست؟ همان مجمع عمومی که البته در تیرماه به حد نصاب نرسید! این هم پدیده شگرفی است که سهامداران بزرگترین خودروساز خاورمیانه این قدر به این موضوع اهمیت ندهند در حالی که به قاعده باید از پیش وقت میگرفتند و میآمدند و جلسه را به حد نصاب میرساندند و از هیات رییسه میخواستند توضیح دهد که چرا این اتفاق افتاده است؟ نوبت دوم مجمع این شرکت در شهریور ماه برگزار میشود در حالی که دولت قول داده به جبران این زیان 177 میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان کمک کند. نیمی از این کمک نقدی خواهد بود و نیم دیگر به صورت اجازه فروش سهم بانک پارسیان. غرض این اشارات نیست که در شماره گذشته به تفصیل و به تفکیک آمد. این گفتار و در پی مداقه در گزارش مجمع سالانه یک شرکت است تا با شکل خصوصیسازی ایرانی بیشتر آشنا شویم. برای این که گزارش مستند باشد ناگزیر هستیم نام شرکت را بیاوریم و محافظهکاری کنیم. در این گزارش آمده است: «شرکت آلومینیوم ایران از جمله شرکتهایی است که در اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است». وقتی واژه خصوصیسازی را پیش از این شنیدیم این تصور ایجاد میشود که عدهای سرمایهگذار و کارآفرین اقدام به خرید سهام این شرکت کردهاند. اما سطور بعدی نشان میدهد که این تصور نادرست است. بدون این که بخواهم ذرهای در کیفیت و سلامت کار تردید یا کسی را متهم کنم تنها درصدد بیان این نکته هستم که این نوع واگذاری هر نامی داشته باشد خصوصیسازی نیست. یک نام و عنوان دیگر باید ابداع کنند. اما ترکیب سهامداران پس از خصوصیسازی مگر چگونه شده است؟ 1- سهام عدالت: 30 درصد – روشن است که سهام عدالت نمیتواند اهداف خصوصیسازی را تامین کند. او همان روز اعلام شد که دو شرکت بزرگ نفتی پخش و پالایش فرآوردههای بابت سهام عدالت مرحله سوم 490 میلیارد تومان بدهکارند و تا این طلب وصول نشود سود مرحله سوم در کار نیست. در واقع شرکتها به اکراه زیر بار این تحمیل میروند و تا بتوانند از پرداخت شانه خالی میکنند. در این قضیه نیز اگر شرکت سودده باشد 30 درصد آن بابت سهام عدالت اجباری یا همان سالانه 80 یا 40 هزار تومانها میرود و اگر زیانده باشد که مشمولان دریافت سود سهام عدالت سهم و نصیبی نمیبرند. 2- دومین سهامدار مطابق این گزارش رسمی سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان است. این سرمایهگذاری ظاهراً متعلق است به یک نهاد که حدود 23 درصد است. آن 30 درصد قبل را که با این 23 درصد جمع بزنیم 53 درصد و از نصف بیشتر میشود. یعنی تا اینجا اگر کسی بقیه سهام را بخرد و یکی مثل محمد جابریان پیدا شود تنها مالک 47 درصد بقیه است و دست بالا را ندارد و باید به تصمیمات دیگران تن دهد. 3- سهامدار بعدی که 5/19 درصد را صاحب و مالک است «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» است. یک بار دیگر خصوصیسازی را معنی میکنیم. شرکتی را خصوصی کردهاند. اما 30 درصد را به سهام عدالت دادهاند که خصوصی نیست، 23 درصد را به «مهر اقتصاد ایران» دادهاند است که آن هم خصوصی نیست و 5/19 درصد را نیز به سازمانی دادهاند که مثل موارد قبلی نیست و ظاهر آن کافی است تا نشان دهد کاملاً دولتی است. اگر هم اتکا و ارتباطی با بودجه دولت نداشته باشد قطعاً شبه دولتی است و خصوصی نیست. 4- سهامدار چهارم خود سازمان خصوصیسازی است. عجیب نیست؟ سازمانی که متولی یک کار است خودش سهم برمیدارد! این را مقایسه کنید با خصوصیسازی در آلمان شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین و سقوط حکومت کمونیستی که پس از اتمام کار خود سازمان خصوصیسازی را نیز به صورت نمادین ویران کردند زیرا مادام که این ساختمان سر پا بود این معنی را در اذهان متبادر میکرد که هنوز خصوصیسازی به صورت کامل انجام نشده و دولت هنوز بر برخی حوزههای اقتصادی سیطره و مالکیت دارد. اگر سازمان خصوصیسازی متولی یک پروژه است و مدعی است که در چهار سال گذشته توانسته 10 هزار میلیارد تومان یا 10 میلیارد تومان را از طریق واگذاریها از دولت منفک و منتزع کند و به بخش خصوصی و غیردولتی بسپارد خودش دیگر چرا سهام میخرد؟ خودش دولتی است یا خصوصی؟ اگر دولتی است که هست این کار نقض غرض است و اگر خصوصی است که نمیتواند تقسیم سهم و داوری کند. 5- آخرین سهامدار اما قصه جالبی دارد. شاید باورکردنی نباشد. اما واقعیت دارد و در متن گزارش به صراحت آمده است. 30 و 23 و 20 و 5/19 و 5/4 را که جمع بزنید به 100 درصد نمیرسد. کمی باقی میماند. آن که 5/19 درصد داشته رفته سراغ نیم درصد و این نیم درصد سهم دولت پاکستان است! تعجب نکنید. درست است. نیم درصد دولت پاکستان! این که دولت پاکستان کجای خصوصیسازی ما قرار میگیرد از عجایب است. تا جایی که در این گزارش آمده است مدیر مجمع در این باره چنین گفته است: «خیلی زشت است که سهامدار 5/19 درصدی دولتی دست به دامان یک کشور خارجی شود تا نیم درصد به او بدهند و او بتواند با این 20 درصد مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کند.» البته ما نمیگوییم مشکل ایجاد کرده است یا نه. اطلاعی هم در این زمینه نداریم. تنها با ذکر منبع نقل قول کردیم. اما همین گفته هم یک زاویه دیگر را باز میکند. خصوصیسازی کردهاند که بخش خصوصی حضور داشته باشد اما وقتی دستگاه دولتی دیده است که با 5/19 درصد نمیتواند اعمال نظر کند و دست کم باید نیم درصد دیگر هم داشته باشد شکل حقوقی و صوری کار را این گونه آراسته که رفته سراغ یک دولت خارجی تا نیم درصد بگیرد و او عملاً 20 درصد داشته باشد! بخشهای دیگری از اظهارات آقای دکتر عیسی رضایی رییس مجمع سالانه شرکت آلومینیوم ایران نیز قابل نقل و در خور تامل است: «اگر شرکت و کارکنان محترم و کارگران عزیز میدانی برای ورزش میخواهند ما در خدمت هستیم ولی برای تیم فوتبال شهر که هیچ ارتباطی با شرکت ندارد به خود اجازه هزینه کردن از زحمات کارگران را برای جذب یک بازیکن که مثلاً حرفهای است و میلیونی پول میگیرد نمیدهیم. این کیسه دولت نیست. این سهام شرکت مهر اقتصاد ایرانیان است و حساب و کتاب دارد.» از سخنان مدیر مجمع این گونه استنباط میشود که او نه نماینده بخش سهام عدالت است و نه سازمان توسعه صنعتی ایران و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیشتر از جانب سهامدار 23 درصدی صحبت میکرد. با این حال روشن نشد که این چه جور خصوصیسازی است که به سهم نیم درصدی دولت پاکستان نیازش میافتد! |
