| زنان؛ چالاش مستمر |
 |
 |
|
مهرداد خدير- گفتوگوی یکشنبه شب هفته گذشته آقای محمود احمدینژاد با دو خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران را میتوان ماهرانهترین اظهارات وی در ماههای اخیر دانست. چه، او بار دیگر از اصل غافلگیرسازی که آن را در عمل، اساس سیاستورزی میداند بهره برد و از میان پنج موضوع محوری که انتظار میرفت درباره آنها سخن بگوید و موضع بگیرد به بحثی پرداخت که کمتر گمان آن میرفت. هرچند که حضور یک زن در مقام پرسشگر نشان میداد که احتمالاً با درخواست او این زوج انتخاب شده بودند تا بخش اصلی گفتوگو را به موضوع زنان و پوشش آنان و طرحهای اخیر در برخورد با مقوله همیشگی بدحجابی اختصاص دهد. تحلیل رییس جمهور اصولگرا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و حوادث 9 ماه پس از آن، صدور قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریمهای تازه علیه ایران با امضا و مهر تایید دو کشور روسیه و چین، زمان اجرای هدفمندی یارانهها و تدابیر دولت برای مقابله با تبعات آن، نامه اخیر به دبیر شورای نگهبان و پاسخ صریح و منفی آیتالله احمد جنتی درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و دست آخر برخوردهای جدید با موضوع بدحجابی و طرحهای تازه نیروی انتظامی در این زمینه و موارد مشابه پنج موضوع محوری بودند که به قاعده باید با رییس دولت در میان گذاشته میشد. از این پنج موضوع اما به مکاتبات دولت و شورای نگهبان مطلقاً پرداخته نشد و بحث هدفمندی یارانهها نیز آن گونه که رییس جمهور در پایان گفت به نوبتی دیگر موکول شد.آقای احمدینژاد که شامگاه 23 خرداد سخن میگفت به جای این که در تحلیل حوادث سال گذشته از ادبیات رسانههای حامی خود استفاده کند در اظهارنظری بیسابقه گفت: «بنده یقین دارم که اگر با کسانی که به غیر از فرد منتخب رای دادند صحبت کنیم خواسته آنها همان خواستههایی است که انتخابگران به فرد منتخب رای دادند.» با این جمله بلافاصله این پرسش در اذهان شکل میگیرد که خواسته مشترک کسانی که به چهار کاندیدای مختلف – محمود احمدینژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی – رای دادند چه بوده است؟ پاسخ رییس جمهور به این پرسش چنین است: «همه به دنبال برقراری نظم و کرامت انسانی بودند. 22 خرداد روزی بود که همه ملت ایران درخواست آزادی داشتند.» او نه اشارهای به اعتراض دو کاندیدای دیگر کرد و نه به حوادث 9 ماه پس از انتخابات و از موضعی متفاوت از این بحث گذشت. نوبت به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که رسید نیز در ابتدا این تصور وجود داشت که بار دیگر از روسیه گله کند. آقای احمدینژاد اما نه از روسیه گفت و نه از چین. دو کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل که میتوانستند با رای مخالف خود مانع صدور قطعنامه شوند اما چنین نکردند. با این حال رییس جمهور اصولگرا به جای پرداختن به پنج عضو دایم به صورت جداگانه به گفتن این جمله بسنده کرد که «پنج عضو از اعضای شورای امنیت تنها به دنبال منافع خود هستند» اما هنگامی که به سراغ 10 عضو دیگر رفت سخت گرفت. این لحن نشان میدهد که اتفاقاً ایران امید نداشته که پنج عضو دایم رای مخالف بدهند بلکه میکوشیده از 10 عضو غیردایم 7 رای مخالف ایجاد کند که مانع صدور قطعنامه شوند زیرا برای صدور هر قطعنامه به 5 رای اعضای دایم به اضافه 4 رای اعضای غیردایم (که هر سال پنج کشور آن تغییر میکند) نیاز است و در سال جاری میلادی کشورهایی وارد شده بودند که بعضاً وزن سیاسی یا اقتصادی چندانی در معادلات جهانی ندارند. مانند نیجریه، اوگاندا، گابن و بوسنی و کافی بود آنها نیز مانند ترکیه و برزیل و لبنان از رای موافق میپرهیختند تا قطعنامه صادر نمیشد. بر این اساس بود که رییس جمهور گفت: «از 10 عضو غیر دایم سه عضو – ترکیه، برزیل و لبنان – که رای موافق ندادند. از هفت عضو باقی مانده هم چهار عضو از جمله ژاپن در بلوک سرمایهداری قرار دارند و آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی دارد و همین امر باعث شد که آنها فاقد رای مستقل باشند. سه عضو دیگر این شورا هم گفتند که ما تحت فشار هستیم.» تحلیل او این است که این رای با «گدایی» به دست آمده و از این رو فاقد ارزش است: «آقای اردوغان به من گفت که اوباما یک ساعت و نیم با من تلفنی صحبت کرد و درخواست میکرد که حداقل ترکیه به قطعنامه رای ممتنع بدهد تا گرفتاریهای او در کنگره حل شود. در همین تماس اوباما به اردوغان میگوید: تو که خودت میدانی چیزی در این قطعنامه نیست. پس رای ممتنع بده. به داد لبنان هم برس. چون لبنان هم اگر بخواهد رای منفی بدهد دچار مشکل میشود. بیا و پا در میانی کن تا لبنان رای ممتنع بدهد.» بخش اصلی بحث اما به برخوردهای تازه با بدحجابان و طرحهای امسال نیروی انتظامی اختصاص یافت. اینجا بود که رییس جمهور اصولگرا به شکل شگفتآوری موضع صریح و مخالف گرفت و گفت: «ما این برخوردها را توهین میدانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید و بگوید نسبت شما چیست؟ هیچ کس حق ندارد چنین سوالی بپرسد و به اعتقاد من این روش درست نیست و دولت این رفتارها را قبول ندارد و تا آنجا که بتواند برخورد و کنترل خواهد کرد.» وی تنها برخوردی را مجاز دانست که حکم قضایی برای آن وجود داشته باشد یا این که یقین حاصل شود به صورت سازمان یافته جرمی وقوع پیدا کرده است. اول بار خواهر آقای احمدینژاد که عضو شورای شهر تهران است و بسیار کم سخن میگوید اصطلاح «بدحجابی سازمانیافته» را به کار برده بود و معلوم است از میان انواع تحلیلها که در یک ماه اخیر با آغاز دوباره بحث حجاب در جامعه و محافل سیاسی درگرفت او نگاه خواهرش – خانم پروین احمدینژاد – را صائبتر یافته است. فردای مصاحبه تلویزیونی رییس پلیس فرودگاههای کشور خبر داد که «این نیرو از ادامه سفر 71 زن بدحجاب، جلوگیری کرده، 33 هزار و 29 نفر افراد بدپوشش و بدحجاب اعم از مرد و زن پس از تعویض لباس خود به سفر ادامه دادند، 87 هزار و 714 نفر افراد بدحجاب تذکر گرفتند و 3 هزار و 506 نفر بدحجاب نیز تعهد دادند.» رییس جمهور اما معتقد است: «برخی در کشور به محض مطرح شدن نام زن ناراحت میشوند در حالی که آنها باید خودشان را اصلاح کنند و وقتی نابهسامانیهای اخلاقی پیش میآید مردان بیش از زنان مقصرند. ضمن این که با نسل امروز باید با ادبیات همین نسل صحبت کرد.» در این میان رییس مرکز رسیدگی به مساجد اظهار تعجب میکند از این که «چرا اظهارات رسانهای احمدینژاد با عملکرد او متفاوت است» و آیتالله شیخ محمد یزدی که پس از واکنش تند آیتالله هاشمی رفسنجانی جدال با وی را فرو گذاشته و بحث خود را بر روی موضوع پوشش زنان متمرکز کرده میگوید: «موضوع آب و نان امری فرعی است. ما حکومتی را قبول داریم که دین، فضیلت و احکام قطعی اسلام را اجرا کند نه این که آب و نان برای مردم فراهم باشد اما بیحجابی باشد.» از منظر سیاسی اظهارات اخیر محمود احمدینژاد را میتوان یک تفاوت دیگر میان اصولگرایان دولت با محافظهکاران سنتی دانست. همواره در این سلسله گفتارها این دقت و تاکید به کار رفته است که اگر هم بتوان هر محافظهکاری را اصولگرا دانست اما هر اصولگرا خصوصاً در طیف حامیان دولت را نمیتوان یک محافظهکار سنتی قلمداد کرد. همانگونه که اصلاحطلبان در زمان حضور در حاکمیت به سه زیرمجموعه تقسیم میشدند و یک طیف مشارکت و مجاهدین انقلاب را در مرکزیت خود داشت و طیفی به چپ سنتی بیشتر متعلق بود که همفکران مهدی کروبی درکانون آن بودند و سومی مصلحتاندیشان عملگرایی بودند که اقدامات عملی و توسعهای را بر مباحث نظری و آکادمیک درباره آزادی ترجیح میدادند اصولگرایان را نیز میتوان سه گونه تصور کرد. محور و نماد گروه اول شخص محمود احمدینژاد است که مولفه «قدرت» را میشناسند و هر گاه لازم باشد از عملگرایی غفلت نمیکنند. طیف دوم اصولگرایانی هستند که قدرت را توام با اخلاق میپسندند و با نگاهی آرمانی به دنبال تشکیل دولت اصولگرا بودند و اکنون چهرههای شاخص آن همچون عماد افروغ، حسن سحابی، محمد خوشچهره و علی مطهری منتقد شدهاند و برخی علی لاریجانی، محمدرضا باهنر و محمدباقر قالیباف را نیز در همین طیف قرار میدهند. دسته سوم اما بیش از آن که اصولگرا باشند همان راست سنتی هستند و در حالی خود را به محمود احمدینژاد منتسب میکنند که او هیچ علاقهای به این انتساب ندارد و هر بار که به جمع آنان دعوت شده نپذیرفته است. بر این اساس میتوان نگاه متفاوت آقای احمدینژاد به مسایل اجتماعی را یکی از نقاط متعدد افتراق او با متولفان و متحدان دانست. مواردی که به صورت مشخص از این قرار هستند: برخورد با بدحجابی اول: همان گونه که گفته شد رییس جمهور اصولگرا طرحها و اقدامات اخر را تایید نمیکند. این که نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور است و وزیر کشور او سرتیپ پاسدار و جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی است و رییس جمهوری ابلاغیه عفاف را در مقام رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ و امضا کرده و پلیس در سال گذشته و در پی انتخابات ریاست جمهوری بیشترین هزینه را در طول ماهها حضور خیابانی پرداخت، هیچ یک مانع از آن نمیشود که دولت، تمام اقدامات پلیس در قبال زنان و موضوع حجاب را تایید کند. پیش از این نیز فرمانده کل نیروی انتظامی از همین اتفاق، ابراز نگرانی کرده بود که پلیس در برخوردها تنها بماند و نه از سوی دولت و نه از جانب قوه قضاییه حمایت نشود. اصولگرایان از منظر دولت و قدرت و تبعات اجتماعی به تحلیل این قضیه میپردازند در حالی که محافظهکاران سنتی بیمناک نظرات مخالف مردم نیستند و همان گونه که حجتالاسلام موسی قربانی در مصاحبه مندرج در شماره پیش اظهار داشت معتقدند احکام شرعی باید اجرا شود. چه بحث حجاب باشد، چه ازدواج موقت و چه ازدواج مجدد مردان. حامیان محمود احمدینژاد اما این گونه نگاه نمیکنند. ضمن این که رییس جمهور با این موضعگیری و مخالفت صریح، رقیب خود در درون اردوی اصولگرایی را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است. اصولگرایان میانه که گاه از آنان با صفت «تحولخواه» یاد میشود. اگر این موضع را تایید کنند رابطه آنان با مراجع تضعیف میشود و اگر تایید نکنند و همچون سنتیها موضع بگیرند در موعد انتخابات شاید از این موضعگیریها علیه آنان استفاده شود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و در جزوهای که به بیان دیدگاههای محمدباقر قالیباف اختصاص داشت او به صراحت گفته بود که «اعتقاد دارد دولت برای حداقل حجاب باید دخالت کند و نه تامین حداکثر آن». ایرانگرایی دوم: تفاوت دیگر این دو طیف را میتوان در نگاه به موضوع ملیت و تاریخ ایران باستان جست. در یک سال گذشته محمود احمدینژاد همچون اسفندیار رحیممشایی بارها و بارها ایران باستان و کوروش هخامنشی و نمادهایی چون رستم و آرش کمانگیر را ستوده است. مشابه این سخنان را در گفتههای هیچ یک از چهرههای سنتی محافظهکار نمیتوان یافت. اوج این تفاوت نگاه را میتوان در دیدار سه سال پیش رییس جمهور اصولگرا با همسر دکتر حسین فاطمی نشان داد. درست است که دکتر فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق و به گفته نخست وزیر دولت ملی ایران ایدهدهنده اولیه ملی شدن صنعت نفت بوده (هرچند برخی معتقدند پیش از فاطمی، شاکری چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود) اما فراموش نباید کرد که فاطمی هدف گلوله یک عضو نوجوان گروه فداییان اسلام که سلف اصولگرایان رادیکال به حساب میآیند قرار گرفته بود و رهبران این گروه پس از آن به دستور مصدق دستگیر شدند. (انتخاب محمدمهدی عبدخدایی شاید با این انگیزه بوده که باتوجه به سن زیر 18 سال بتواند از مجازات اعدام پس از قتل فاطمی برهد) هرچند اول بار آخرین نخست وزیر ایران بود که دستیابی به انرژی هستهای را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد، اما این قیاس چنان رییس جمهور اصولگرا را خوش آمد که با همه تفاوتهایی که با چهرههای ملی دارد بیمیل نیست گاه با مصدق قیاس شود از این رو اسامی چهرههای ملی تاریخی را با افتخار میبرد. کاری که محافظهکاران هرگز انجام نمیدهند. آنها «جمهوری اسلامی» و «مردم مسلمان» را بر تعابیر رایج رییس جمهور همچون «ملت ایران» و «ایران» ترجیح میدهند. وزارت زنان سوم: محافظهکاران که با ورود یک زن به کابینه در دولت سیدمحمد خاتمی مخالفت میکردند دیدند که در لیست پیشنهادی دولت اصولگرا سه زن وجود دارند. یکی از این سه کاندیدای محافظهکاران در انتخابات گذشته مجالس بود و از این رو خانم وحید دستجردی را دیگر نتوانستند رد کنند هرچند که زیر بار وزارت فاطمه آجرلو و سوسن کشاورز نرفتند. آقای احمدینژاد اما در این گفتوگو بار دیگر اظهار داشت آمادگی داشته سمتهای متعددی را به زنان بسپارد اما مجلس مخالفت کرده است. شماری از علما و مراجع از آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» این برداشت را دارند که نمیتوان مردان را تحت امر یک زن قرار داد. رییس دولت اما این برداشت را باور ندارد چرا که وزیر در واقع بازوی اجرایی رییس جمهور در یک حوزه خاص است و بحث قیمومت و ولایت او مطرح نیست. با این همه حساسیت که از قم ابراز شده اما همین که آقای احمدینژاد این بحث را رها نمیکند و فرو نمیگذارد و باز از وزارت زنان صحبت میکند نشان میدهد که بر دیدگاه خود مُصر است و به نظر مراجع تن نمیدهد. شاید هم فراموش نکرده که اغلب آنان تا 45 روز از ارسال پیام تبریک خودداری ورزیدند. (براساس گفتهای از حسن عباسی در همایشی که اخیراً با عنوان جنگ نرم ابراز شد). ضمن این که در نگاه مردم پارهای انتقادها میتواند ناشی از این دیدگاه تلقی شود و نه نقدهای سیاسی و اقتصادی. بازار چهارم: تا همین چند سال پیش راست سنتی یا محافظهکاران را جناح بازار نیز لقب میدادند. در سالهای نخست وزیری مهندس موسوی بیشترین مخالفتها از اتاق بازرگانی ایران برمیخاست و بازاریان دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد مراکز تهیه و توزیع را برنمیتافتند. در آن سالها «چپ» به حامیان اقتصاد دولتی اطلاق میشد و «راست» به هواداران «اقتصاد بازار». اصولگرایان اما از بازار برنخاستهاند و دو سال پیش دیدیم که چگونه بازار در برابر مالیات بر ارزش افزوده صفآرایی کرد. قطعاً اگر هر دولت دیگری بر سر کار بود خصوصیسازی و برون سپاری به بخش خصوصی به شکل دیگری صورت میپذیرفت اما در دولت اصولگرا هرچند منافع سرشاری به خاطر واردات گسترده نصیب بازاریان شده است اما احساس نمیکنند دولت در اختیار آنهاست. بارزترین مثال این است که نهادهای مختلف نظامی و انتظامی و شهری صاحب موسسات مالی و اعتباری و نهایتاً بانک شدهاند اما اصناف هنوز نتوانستهاند دوباره بانکی برپا کنند. دولت اصولگرا که نشان داده با نهادهای مستقل از دولت، چه بانک خصوصی باشند و چه حزب و چه دانشگاه آزاد میانهای ندارد طبعاً به نهادهای بازار نیز چندان علاقهمند نیست و این موضوع نیز میتواند یکی از همان وجوه افتراق و تفاوتهای اصولگرایان حامی دولت با اصولگرایانی باشد که خودشان اصرار دارند با دولت هیچ مشکلی ندارند. احزاب پنجم: یکی دیگر از وجوه تفاوت نوع نگاه به احزاب است. محافظهکاران، تحزب را به شرط فصلالخطاب بودن رهبری یک اصل در فعالیتهای سیاسی میدانند و به کار تشکیلاتی معتقدند اما رییس جمهوراصولگرا که تودههای مردم را بر نخبگان ترجیح میدهد، حزبگرایی را نوعی ویژهخواری و اشرافیگری میداند و در تازهترین مورد که شرح و تحلیل آن پیش از این به صورت مشروحآمد احزاب را از دخالت در کار دولت برحذر داشت. دبیرکل موتلفه برای رفع و رجوع این قضیه کوشید این گونه توجیه کند که منظور از احزاب، همان گروهها و تشکلهای استان کرمان بودهاند که احتمالاً درخواستی داشتهاند و به همین خاطر قضیه هم در سفر استانی به کرمان مطرح شد و تعمیم نداشته است. حوزه و نهاد روحانیت ششم: اصولگرایان رادیکال یا حامی دولت آن قدر که به طلاب جوان بها میدهند دغدغه مشایخ و بزرگان حوزه را ندارند. ضمن این که گفته میشود دولت، کمکهای مالی خود به حوزهها را به جای آن که در اختیار مدیران آن بگذارد مستقیماً به تشکلهایی اختصاص میدهد و این اتفاق اگر صحت داشته باشد ميتواند به ساختار دیرین این نهاد دیرپای شیعی آسیب رساند چرا که مراجع آنچه را به عنوان وجوهات از مردم دریافت میکردند صرف امور مختلف و از جمله شهریههای طلاب میکردند. آیتالله جوادی آملی به تازگی گفته است هر قدر دولت حوزوی میتواند مطلوب باشد اما حوزه دولتی مطلوب نیست. این احتمال مطرح است که بلندپایگان حوزه با صرف کمکهای دولتی مخالف نباشند بلکه نحوه توزیع و هدفگذاری مستقیم با بیم اغراض سیاسی موجب نگرانی شده باشد. ماهنامه «همشهری ماه» در شماره بهمن ماه سال پیش در گزارشی به نقل از محمود احمدینژاد چنین آورد، «دولت در مورد قم و حوزه علمیه قم احساس تعهد و وظیفه میکند. دولت و خزانه عمومی نمیتواند خود را از مسئولیت ترویج فرهنگ اسلامی دور نگاه دارد. مگر میشود دولت اسلامی خود را از حوزه دین بیرون بکشد؟» براساس این گزارش در سالهای 85 و 86 به ترتیب 32 و 29 میلیارد تومان بودجه رسمی برای حوزه در نظر گرفته شد و پس از آن بودجه عمرانی نیز اضافه شد و بدین ترتیب با احتساب بودجههای عمرانی جمعاً 173 میلیارد تومان برای بودجه 88 در نظر گرفته شد. نکته مهم در این گزارش که به این فصل ارتباط دارد این بود: «انتصاب مشاور امور روحانیت احمدینژاد نشان از آن دارد که او به ساختار حوزه به معنای سنتی آن اعتقادی ندارد و خواهان برقراری روابط با بیوت و مراکز سنتی نیست. چرا که ناصرالدین سقای بیریا اگرچه معمم است اما بیشتر در زمره پرورش یافتگان موسسات غیرحوزوی یا شبه حوزوی قرار میگیرد. او با بیوت علما مرتبط نیست و بیش از یک دهه در آمریکا به تحصیل مشغول بوده است. پیش از این نیز بیشتر در موسسات شبه حوزوی همچون راه حق و باقرالعلوم و امروز در موسسه آموزشی و پژوهشی ]آیتالله مصباح یزدی[ تحصیل و تدریس کرده است.» در این گزارش نیز به ترجیح «توده بر نخبگان» به صورت «طلاب جوان بر علما» در حوزه اشاره شده و یکی از دیدارهای آیتالله جوادی آملی با وزیر ارشاد مورد استناد قرار گرفته که طی آن ایشان گفته بود: «امروز کشوری میتواند روی پای خود بایستد که توده را خواص و خواص را اخص رهبری کند. شما اگر میخواهید روی پای خود بایستید باید با توده مردم براساس همان برنامههایی که در گزارشتان ذکر کردید عمل کنید و با خواص بهتر از این و با اخص بهتر از همه آنها رفتار کنید.» با این نگاه، چهره مطلوب علی لاریجانی است. متولد نجف و بزرگ شده در بیت آیتالله میرزاهاشم آملی که از قم کاندیدا میشود با این که نه زاده این شهر است و نه اصالتاً قمی است و آملی و لاریجانی است. محافظهکاران سنتی در قم به سراغ خواص و اخص (به تعبیر آیتالله جوادی آملی) میروند و دولت اصولگرا با طلاب. نگاهی به رسانههای دولت و حامی دولت نشان میدهد که چگونه براساس معیار نزدیکی به دولت القاب مذهبی را به کار میگیرند و سلب میکنند. یکی از مهمترین چالشهای علی مطهری با رییس جمهور اصولگرا نیز بر سر همین موضوع است. مطابق قرائت مطهری، منظور ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه است که نظرات جمیع فقها را دخالت میدهد و دست کم محترم میشمرد اما پارهای اصولگرایان فارغ از نگاه فقاهت و سنت تنها از منظر قدرت و دولت گفتار و رفتار خود را مطرح و اعمال میکنند. به این بحث میتوان نوع نگاه متفاوت این دو جریان را به گروه مداحان نیز اضافه کرد که پیش از روی کار آمدن اصولگرایان ذیل نهاد روحانیت و در حاشیه آن مطرح بودند اما اکنون به نوعی خود در کانون توجهات و کنشهایی که بعضاً سیاسی هم هست قرار گرفتهاند. پنج دایره اصلی که هر جریان سیاسی باید درباره آنها نظرات روشنی داشته باشند عبارتاند از: «سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و دیپلماسی». محافظهکاران و اصولگرایان در زمینه مقوله اول، کاملاً منطبق هستند البته به لحاظ نظری و در نفی پارهای باورهای اصلاحطلبان و نه الزاماً شیوه اجرا. در اقتصاد اختلاف بر سر میزان دخالت دولت است و این که دولت اصولگرا در عمل نشان داده دلش نمیآید آن خصوصیسازی مورد نظر از تفسیر اصل 44 را به مفهوم فنی کلمه عملی کند. خصوصیسازی بزرگ فولاد به سامان نرسید، خود شورای رقابت که نهاد دولتی است درباره نحوه واگذاری مخابرات و سودی که اخیراً به سهامداران داد بحث دارد و این نگرانی جدی است که واگذاری بلوکهای 18 درصدی دو غول خودروساز به جای این دست بخش خصوصی را باز کند پای شرکتهای سرمایهگذاری دولتی و شبه دولتی را به این مجموعهها باز کند. اظهارات اخیر رییس جمهور که محور این گفتار است اما نشان میدهد اختلافات عمده در دو حوزه فرهنگ و اجتماع است. تا جایی که مجری – مرتضی حیدری – آشکارا طرحهای نیروی انتظامی را به سخره میگیرد و اصطلاح گشت نسبت را به کار میبرد که مورد تایید نیروی انتظامی نیست و رییس جمهور به جای این که از منظر عفاف و حجاب وارد شود همین اتفاق را دست مایه انتقاد میکند و میگوید: «از جوانی که او را خوب میشناسم و متدین است و خانمی که همراه او بوده و او هم بسیار پاک است – جوانان ما نوعاً پاک هستند – میپرسند: شما با هم چه نسبتی دارید و او پاسخ میدهد به شما چه مربوط است؟» زنان، همچنان موضوع چالش در سطوح مختلف خواهند بود...
|
