| جاماندههاي دولت ؛ بازگشت به اصل خويش |
 |
 |
|
مسعود رفيعي طالقاني- « تغيير ساختار دولت ، متناسب با نياز امروز» اين استدلالي بود كه محمود احمدي نژاد در يك برنامه زنده تلويزيوني در پاسخ به سئوال مجري برنامه كه درباره تغييرات احتمالي در كابينه دهم پرسيد، گفت تا همگان را آماده كند كه كابينه جديد او چهرههاي بسياري را جا خواهد گذاشت. او با تركيب كابينه دهم نشان داد كه هنوز هم تكنيك آزمون و خطا را در رياست بر دولت به هر روش ديگري ترجيح ميدهد اگر چه تاكنون كمتر به گونهاي شفاف و بيپرده از ياران نزديكش انتقاد كرده و بر آنان خرده گرفته است. احمدي نژاد به جز اصلاح طلبان همه را توانمند ميداند و نشان داده كه برآن بوده است دولتي داشته باشد كه بشود آن را مردمي خواند. كابينه هفتاد ميليوني يكي از مهمترين شعارهايش بوده است. رييس دولت دهم اما امروز بايد باور كند كه دولتش در ميان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران پر حاشيهترين دولت شده است و اين حاشيهها نه در كنار دولت او بلكه در متن آن است. احمدي نژاد البته به عنوان رييس دولت حق دارد كه در انتصابها راه خود را در پيش گيرد اما به شرط آنكه كساني را يكسره نرانده و كسان ديگري را يكسره جذب نكرده باشد چه آنكه اگر بر كسي خردهاي ميگيرند به دليل آن است كه عملي خلاف گفتارش انجام بدهد.او اين بار خطاب به اعضاي كابينه تازهاش گفته است كه براي خدمت به مردم كمربندها را محكم ترببندند گرچه چهار سال پيش نيز حرفي مشابه به مردان كابينه نهم گفته بود. آن روزها همه ميپنداشتند رييس دولت كابينهاي چنان برگزيده است كه تا پايان چهار سال عمر دولت نهم هيچ دستي به تركيب آن نخواهد خورد و دولت هماهنگتر از آن است كه در انجام كاري اشتباه كند. اين اما تصوري بيش نبود و محمود احمدي نژاد بارها دست به ترميم كابينه زد تا به گفته خود، هيچ كم كاري در كابينه نباشد و قواي اجرايي كشور يكدست شود. اگر چه سياستهاي دولت او آنقدر حاشيه ساز بود كه حتي اصولگرايان نيز نتوانستند ازقافله منتقدان دولت بازمانند. دولت اصولگراي نهم تنها دولتي بود كه انشقاق ميان اصولگرايان را تشديد كرد آنچنان كه عدهاي بر اين باورند محمود احمدي نژاد اگر در نخستين روزهاي رياست جمهورياش تاكيد ميكرد كه بر آمده از هيچ حزبي نيست، دليلي به جز آن نداشت كه ميدانست روزي او مرد فاصله گذاري در ميان اصولگرايان خواهد شد. اكنون اما با تشكيل دولت دهم بسياري از ياران نزديك محمود احمدي نژاد كه در ياري او از هيچ كاري فروگذار نميكردند در كنارش نيستند و هر يك به سويي رفتهاند. چه مردي كه رييس دولت او را به«هلو» تشبيه كرد و چه كسي كه در ياري احمدي نژاد آنقدر ميكوشيد كه افكار عمومي و رسانهها او را «رييس جمهور سايه» ميخواندند. كابينه دهم در حالي تشكيل شده كه رييس آن در سابقه چهار ساله خود در ترميم كابينه نهم عملكردي اينچنين از خود بر جاي گذاشته است. تغييرات بيسابقه در دولت نهم دولت پايان يافته نهم اكنون ركوردار جابجايي مديران ناميده ميشود. بركناري شبيه به استعفاي چندين وزير، تغييرات گسترده در تيم اقتصادي، و جابجايي در برخي سمتهاي خاص مانند دبيري شوراي عالي امنيت ملي تعدادي از اين جابجاييها هستند كه در رسانهها و افكار عمومي بسيار حاشيه ساز شدند. تيم اقتصادي دولت نهم، بارها دستخوش تغيير قرار گرفت. سومين گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت نفت كه در پي جدالهايي طولاني در مجلس هفتم سرانجام راي اعتماد گرفته بود در طول فعاليت دولت نهم بركنار شد. وزيران تعاون، رفاه، آموزش و پرورش، اقتصاد و كشور نيز خيلي زود از كابينه خداحافظي كردند. وزير دادگستري هم در يك حادثه رانندگي جان سپرد. جابهجاييها در راس بانك مركزي و مديران ارشد اقتصادي نيز قابل چشم پوشي نيستند. تمام اين تغييرات ميرفت كه دولت را براي نخستين بار پس از انقلاب مشمول اصل 136 قانون اساسي كند؛ اصلي كه براساس آن درصورت تغيير در نيمي از هيأت وزيران، دولت بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. احمدي نژاد حتي در واپسين روزهاي عمر دولت نهم هشت روز هم صبر نكرد تا عمر دولت تمام شود و با بركناري همزمان محسني اژهاي و صفار هرندي از وزاتخانههاي اطلاعات و ارشاد، دولت را به ورطه افتادن از نصاب قانوني كشاند اگر چه با ماندن صفار هرندي در وزارتخانه، دولت از اين اتفاق گريخت. بركناري گسترده مديران ارشد اقتصادي آنچنان كه در دولت نهم ديده شد آقاي احمدي نژاد منتقدان خويش را اگر در رسانهها و احزاب نمي راند، در دولت ميراند. نگاهي به برخورد دولت او با مديران ارشد اتصادياش گواهي بر اين ادعا است. در يک نگاه ميتوان مشاهده کرد احمدي نژاد در دوره چهارساله گذشته خودش بيش از 40 نفر از وزيران، معاونان و مديران ارشد خود را به راحتي حذف کرده است. به عبارت ديگر سالي حداقل 10 مدير و هر يک ماه و نيم يک مدير. هرچند آقاي احمدي نژاد کابينه خود را به مثابه تيم فوتبال و رفتار حذفي خود را به مثابه تغيير در بازيکنان در ميدان فوتبال تشبيه کرده است اما کمترين تاثير پيامدهاي اين نوع حذف که حداقل در تاريخ پس از انقلاب بي نظير است يک چيز بيشتر نبوده و آن بي دوام شدن سياستها است. به همين خاطر شيوه بركناري برخي از مديران ارشد اقتصادي را مرور ميكنيم. داود دانش جعفري ؛ طرفدار اقتصاد آزاد بدون شک مهمترين برکناري دولت نهم در بخش اقتصادي مربوط به داود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي بود كه خود عضو كميته انتخاب كابينه در سال 84 بود. دليل برکناري وي که يک سال به پايان کار دولت مانده بود مخالفت صريح وي با دخالت مستقيم رئيس دولت در اقتصاد و نظام بانکي بود. او روش احمدي نژاد در خرج کردن درآمدهاي نفتي را به صورت بي رويه نميپسنديد و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد را بيفايده ميدانست. در نهايت او در ارديبهشت 87 با حالتي بغض کرده از کابينه نهم خداحافظي کرد. مهم ترين فراز سخنراني خداحافظي دانش جعفري آنجا بود که وي با اشاره به دلايل جهش نرخ تورم و قيمت مسکن، ميگويد؛ «بعضيها فکر ميکنند نابسامانيهاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسکن ناشي از فعاليتهاي بدخواهانه عليه دولت است.» دانش جعفري پس از جدا شدن از حلقه ياران نزديك احمدي نژاد به محسن رضايي پيوست تا او را در انتخابات دهم ياري دهد. عليرضا طهماسبي؛ كابوس صنايع و معادن عليرضا طهماسبي که او را بايد بحق «وزير شاکي» از رسانهها ناميد، دومين وزير مهم اقتصادي است كه به سرنوشت حذف از كابينه دچار شد. گفته ميشود مهمترين دليل برکناري طهماسبي مخالفتهاي وي با شيوه اجراي طرحهاي زودبازده که کاملاً مورد حمايت شخص رييس دولت نهم بود، بوده است. با اين حال طهماسبي آنچنان که از دولتمردان دولت نهم انتظار ميرفت نه تنها تغيير زيادي در مديريتهاي وزارتخانه انجام نداد بلکه پست مديران سابق اين وزارتخانه را يک پله ارتقا داد تا براي 22 ماه ثبات در اين وزارتخانه حاکم شود. بسياري از دست اندرکاران بخش صنعت و معدن کشور به رغم تمام انتقاداتي که به طهماسبي دارند، ايجاد ثبات و عدم تغيير مديران ارشد در وزارت صنايع و معادن را يکي از اقدامات مهم او ميدانند. اما نگاه او به صنعت باعث شد بسياري از فعالان بخش صنعت و معدن او را «کابوس» اين بخش بنامند. شايد به همين خاطر بود که از برکناري او نه تنها کسي نرنجيد بلکه بسياري از رفتن او خوشحال هم شدند. شنيدهها حاكي ازاين است كه رفتار طهماسبي با مديران زيرمجموعه خود نيز مناسب نبود. او سر مديرانش داد ميکشيد و آنها را به خاطر کوچکترين مسائل مورد بازخواست قرار ميداد. حتي در يکي از جلسات شوراي معاونين رئيس ايدرو را با عصبانيت مورد خطاب قرار داد که چرا آگهي شرکت ايران خودرو در مجله صنعت و توسعه که مديرمسوول آن اسحاق جهانگيري است به چاپ رسيده است. طهماسبي سرانجام هفدهم مردادماه همزمان با وزير نفت استعفا نوشت تا يار ديرين احمد توکلي دوباره راهي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شده باشد. كاظم وزيري هامانه ؛ واگذار كردن اصول گرايان به خدا در کنار اين برکناريها بدون شک جنجاليترين برکناري را ميتوان برکناري وزيري هامانه وزير نفت دولت نهم قلمداد کرد. او کمتر از سه ماه پس از سهميه بندي بنزين برکنار شد. دوران وزارت وزيري هامانه وزير نامحبوب کابينه نهم حتي به دو سال هم نرسيد. او در باشگاه مملو از جمعيت صنعت نفت در خيابان شريعتي و در حالي که سخنان بسيار مهمي را عنوان کرد، برکنار شد. هامانه در آخرين روزهاي مردادماه سال 86، صنعت نفت را با ارتش سال 57 مقايسه کرد؛ «آن زمان عدهيي تلاش ميکردند ارتش را منحل کنند که امام(ره) و مسوولان با درايت ارتش را حفظ کردند و امروز عدهيي ميخواهند صنعت نفت را از بين ببرند که اين نيز درايت مسوولان را ميطلبد.» (جمعيت سالن هامانه را تشويق کردند.) او همچنين تاکيد کرد؛ «امروز عدهيي ميخواهند صنعت نفت را از بين ببرند و آن را شخم بزنند.» سيدکاظم وزيري هامانه که با اداي اين سخنان خشم معاون اول رئيس جمهور (پرويز داودي) را برانگيخت. درباره استعفايش که رئيس دولت نهم دوست داشت اين گونه باشد، چنين توضيح داد؛ «استعفا ندادم و توان کار کردن داشتم و دارم و اين تشخيص رئيس جمهور بود که من برکنار شوم.» اولين وزير نفت دولت نهم در مراسم توديعاش يک بار ديگر خط بطلاني روي مافياي نفت که شعار اصلي محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بود، کشيد؛ «در دو سال اخير بيشترين نظارت روي سيستم نفت صورت گرفته و فشارهاي گروههاي نظارتي در حداکثر بود و حتي انتقام هشت يا 16 سال گذشته را نيز از ما گرفتند.» او همچنين در اين مراسم برخي اصولگرايان را به خدا واگذار کرد؛ «اگرچه اصولگرايان تاکيد فراواني بر نظارت صنعت نفت داشتهاند، ولي بايد همه چوبها را به اين دو سال بزنند که انصافاً زدهاند و من همه آنها را به خدا واگذار ميکنم.» فرهاد رهبر؛ از مغز اقتصادي به مغز دانشگاهي برکناري فرهاد رهبر را ميتوان مظلومانهترين برکناري در دولت نهم قلمداد کرد. او که در فرآيند انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي به کنار گذاشته شد تا آخر به سياستهاي دولت نهم که خود وي يکي از کليديترين افراد در تعيين کابينه آن بود، وفادار ماند. اين وفاداري تا حدي بود که حتي پس از برکناري حاضر شد در مناظرهيي که ميان طرفداران سياستهاي اقتصادي دولت و منتقدين آن که نمايندگي آن را محمد ستاري فر برعهده داشت، شرکت کند و به جد از دولت طرفداري کرد. در اين مناظره نکته قابل توجه اين بود که ستاري فر در انتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت به فرهاد رهبر گفت: شما را که برکنار کردند، که رهبر گفت: مرا برکنار نکردند، که ستاريفر گفت: استعفا که داديد. باز رهبر گفت: من استعفا ندادم. ستاري فر گفت: پس چي شد، استعفا که نداديد، برکنار که نشديد. ميشود بگوييد پس چگونه رفتيد؟ اما گفته ميشود علت برکناري فرهاد رهبر جدا از مخالفتهاي صريح وي در مقابل رئيس دولت که خواهان ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداريها بود، دو تن از معاونان خود را از بين کساني انتخاب کرد که گرايش اصلاح طلبي داشتند. اين کار به شدت مورد انتقاد اصولگرايان قرار گرفت. رهبر به شدت به کوچک و کارا کردن دولت و به حفظ و صيانت از منابع ملي اعتقاد داشت. او در مقابل نگرش احمدي نژاد براي تحديد اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي مقاومت کرد. اين دکتراي اقتصاد در آبان 85 از سمت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي برکنار شد و احمدي نژاد سيداميرمنصور برقعي (ليسانس مکانيک) را به جاي او گماشت. رهبر بعدها به رياست دانشگاه تهران گمارده شد تا فعاليتهاي عميد زنجاني را پيگيري كند. محمد رحمتي؛ بازمانده محمد رحمتي تنها وزير بازمانده از دولت اصلاحات بود که حاضر شد با دولت نهم همکاري کند. اما اين همکاري تا پايان ادامه نيافت چون با حکم محمود احمدي نژاد در تاريخ 31 تير سال 1387 به بهانه بازنشستگي کنار گذاشته شد. او نهمين وزير و يازدهمين مدير ارشد کابينه نهم بود که نه استعفا داد و نه بازنشسته شد؛ بلکه به دليل اختلاف نظر با احمدي نژاد 11ماه مانده به پايان عمر دولت نهم عزل شد. به باور برخي نمايندگان مجلس با توجه به عضويت رحمتي در کابينه خاتمي، همواره اين انتقاد به او وارد بود که به اندازه کافي «اصولگرا» نيست و به همين دليل، از همان ابتداي تشکيل دولت احمدي نژاد، همواره موضوع کنار گذاشتن او مطرح بود اما بيش از هر چيز مقاومت رحمتي در برابر فشارهاي دولت بر سر تغيير مديران و معاونانش و اعتراض او به دخالتهاي دولت در اجراي پروژههايي که از نظر اقتصادي توجيه منطقي نداشت و همچنين ممانعت از بهرهبرداري نيمه کاره از راهها، آزادراهها و راه آهنها باعث شد احمدي نژاد تاب نياورده و او را برکنار کند. البته دولت نهم براي مبرا شدن خود بازنشستگي وزير راه را در ميان محافل خبري مطرح کرد که با تکذيب روابط عمومي وزارت راه و ترابري موضوع استعفاي اجباري رحمتي پررنگتر شد. با اين حال رحمتي نه استعفا داد و نه سنش بازنشستگي را اقتضا ميکرد چراکه در زمان برکناري سه سال تا بازنشستگي قانوني مهلت داشت. ابراهيم شيباني؛ رييس بانك در لباس سفارت برکناري ابراهيم شيباني را ميتوان به عنوان چاشني برکناريها ديد. او که پس از فوت محسن نوربخش حکم رياست کلي بانک مرکزي را از خاتمي دريافت کرد در دولت نهم ماندگار شد و حتي به دفاع از سياستهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد که خلاف دولت قبل بود پرداخت. ميگويند شيباني در دولت خاتمي با کوچک ترين سياستي که حجم نقدينگي را افزايش ميداد به شدت مخالفت ميکرد اما اين مخالفتها در دولت نهم نه تنها ديده نشد بلکه حتي در نشستي که دولت نهم با اقتصاددانان منتقد داشت او به دفاع از سياستهايي که باعث 100 درصد شدن حجم نقدينگي شده بود پرداخت. شيباني به رغم اين دفاعيات به ناچار کنار رفت يا کنار گذاشته شد. دليل برکناري او کاملاً مشخص نشد اما سفير شدن او در اتريش نشان ميدهد او کماکان مورد قبول دولت نهم بوده است. طهماسب مظاهري؛ سه قفله كردن خزانه اگر برکناري دانش جعفري مهمترين برکناري و برکناري وزيري هامانه جنجاليترين برکناريها بود، برکناري طهماسب مظاهري را هم ميتوان پرهياهوترين برکناريها ناميد. مظاهري که با هدف کنترل تورم و نقدينگي رياست بانک مرکزي را پس از شيباني برعهده گرفت از همان روز اول به انتقاد از سياستهاي انبساطي پرداخت و اولين نفر از دولت بود که اعلام کرد طي دو سال حجم نقدينگي دو برابر شده است. مهمترين اقدام او سياستي بود که او آن را سه قفله کردن خزانه ناميد. همين امر موجب انتقاد شديد جهرمي وزير کار که طرح زودبازده را اجرا ميکرد، شد. طهماسب مظاهري در نهايت با ارائه بسته سياستهاي پولي چالش جدي را در دولت و ميان خود و جهرمي به وجود آورد که در نهايت احمدي نژاد جهرمي را بر او ترجيح داد و برکنارش کرد. او در اواخر کارش راهکارهايي را براي حل مشکلات اقتصادي کشور به احمدي نژاد ارائه کرد ولي در عين حال نوشته بود رئيس دولت نهم به اين راه حلها توجه نميکند. مظاهري آخرين نامه خود به احمدي نژاد اتمام حجت كرد :« اصلاح نظام بانکي با تيغ و درفش ممکن نيست.» اکبر ترکان؛ بركناري روي تابلوي اعلانات اكبر تركان نخستين مديري بود كه در دولت نهم از نوشتههاي تابلوي اعلانات فهميد از سمتش بركنار شده است. اکبر ترکان مدير موفق صنعت نفت و بازيگري ناموفق در عرصه نمايش دولت نهم بود که به دليل بيان واقعيات برکنار شد. او پس از مناظرههاي انتخاباتي در گفت و گويي اعلام كرد :« آمارهاي ارائه شده آقاي احمدي نژاد درباره برخي از فازهاي پارس جنوبي و پالايشگاه پارسيان غلط است.» ترکان که به مدت تقريباً 12 سال در صنعت نفت مديريت کرد، صنعت نفت چهار سال دولت نهم را ضعيفترين صنعت در عرصه مديريت ميدانست و معتقد بود؛ «دليل اصلي تاخير در اجراي بسياري از پروژهها از جمله پروژه پارس جنوبي ضعف مديريت است.» محمدرضا نعمت زاده؛ بر هم زدن يك تشبيه «محمود احمدي نژاد 180 درجه با شهيد رجايي متفاوت است.» بيان اين جمله از سوي محمدرضا نعمت زاده براي خشمگين کردن رئيس دولت نهم و حالا ديگر دهم - که حاميانش او را نماد شهيد رجايي ميدانند- کافي بود تا ظرف کمتر از 24 ساعت از سمت مشاور ارشد وزارت نفت برکنار شود. پس از اين سخنان نعمت زاده بود که غلامحسين نوذري وزير نفت کمتر از نيم روز در واکنش به گفت وگوي مشاورش سخناني بر زبان آورد که انگار سخنان خودش نبود؛« مردم گرايي، ساده زيستي و توجه به مستضعفان مهمترين ويژگي شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور کشور بود و رئيس دولت نهم با رفتار و سلوک مردمي خود خاطره نخستين روزهاي آرماني انقلاب را در يادها زنده کرد.» با بركناري نعمت زاده بود كه افكار عمومي دريافتند شخص رييس جمهور در بركناري مديران نفتي دست دارد. هادي نژاد حسينيان؛ خداحافظ خط لوله هادي نژادحسينيان، ديپلمات باسابقه کشور يکي از نخستين برکنار شدگان نفت در دولت نهم بود که پس از آنکه مورد غضب سيدکاظم وزيري هامانه قرار گرفت از کار برکنار شد. دليل برکناري او در 27 مهرماه سال 1385 بازنشستگي عنوان شد اما او خود را بازنشانده ميداند و بر اين موضوع تاکيد دارد؛ من بازنشسته نشدم بلکه بازنشانده شدم. پس از کنار گذاشتن او ادامه مذاکرات خط لوله صلح به حجت الله غنيمي فرد سپرده شد که تاکنون منجر به حذف هند از اين خط لوله و تخفيف ويژه به پاکستان شده است. پس از اين نيز موج بركناريها با قدرت ادامه يافت و كار به جايي رسيد كه گفته ميشد رييس دولت، هيچ استدلالي را از كارشناسانش نميپذيرد و از كوچكترين انتقادي، دلگير ميشود. حسين کاظم پوراردبيلي، محمدجعفر مجرد، مهدي مفيدي، سيدمجيد هدايت زاده هدايت زاده، حجت الله غنيمي فرد، محمدحسين بصيري، منوچهر منطقي، بهرام سبحاني، علي اصغر پورمند، کاپيتان خانلري، صادق خليليان، اکبر کميجاني، محمدرحيم رستي، رمزي، طاها طاهري، علي اصغر ابراهيمي اصل، محمود محدث، مهدي کرباسيان، علي طيب نيا، فرهاد دژپسند، رضا راعي، رامين پاشايي فام، صادق افشار، اصغر کتابچي و ... نامهايي هستند كه از دايره دولت نهم رانده شدند و البته براي بركناري هر يك دليلي به جز بركناري از سوي مراجع دولتي مطرح شد. جاماندههاي دولت؛ بازگشت به اصل خويش اين همه اما بركناريهايي بود كه در دولت نهم رخ داد تا به آن منجر شود كه رييس دولت دهم اين بار از ابتدا حذفياتش را در تركيب كابينه اعمال كند و البته در آغاز راه هشدارهايي جدي به همگان داده باشد. مرداني كه از دولت محمد احمدي نژاد فاصله گرفتهاند امروز هر يك گويا به اصل خويش بازگشته باشند. اگر جایگاهی که برای حضور صادق محصولی در دولت درنظر گرفته شده نیز اعلام شود، جز هشت نفر از وزرای پیشین کابینه نهم، بقیه وزرا از دولت فاصله گرفتهاند؛ یا به کارهای پیش از وزارت بازگشتهاند. دوشغلهها هم یا یکی از دو شغل همزمان را برگزیدهاند یا اگر در جایی منصوب نشدهاند، کرسی استادی دانشگاه را غنیمت شمردهاند. این وزرا که در پایان دولتنهم تعدادشان به سیزده نفر رسید به گفته رئیسجمهور «خودشان افراد خوبی هستند، اما اگر درازمدت در جایی بمانند حلقههایی دورشان تشکیل میشود» که او «برای شکستن آن حلقهها آمده است وزرایی که «سیاستگذاری نو به نو» دکتر احمدینژاد آنها را از گردونه دولتیها خارج کرد. از میان وزرای دولتنهم غلامحسین محسنیاژهای از سوی رئیس قوهقضائیه به سمت دادستانی کل کشور منصوب شد. محسنیاژهای «خوب» و «زحمت کش» از وزارت اطلاعات رفت چون «این وزارتخانه به تغییر نیاز داشت». او به وزارت اطلاعات دولت دهم هم دعوت نشد چون رئیسجمهور معتقد است «اگر مأموریتش را درست انجام میداد آسیبهای پس از انتخابات را نداشتیم و عدهای از مردم از دست نمیرفتند». اژهای از وزرات اطلاعات به دادستانی کل کشور رفت تا از این پس این وزراتخانه را یکی از «پاکترین و مردمیترین» افراد با «ارتباط اجتماعی قوی» اداره و «وزارت اطلاعات 70 میلیونی را برپا کند». حسین صفارهرندی و پرویز فتاح، وزرای ارشاد و نیروی دولت دهم که با سابقه حضور در سپاه به دولت راه یافته بودند، از راه آمده بازگشتند. اینگونه صفارهرندی در دفتری به عنوان مشاورفرهنگی فرمانده سپاه به فعالیت پرداخت. صفارهرندی عضو رسمی سپاه پاسداران است و تا سال 1372 بطور تمام وقت در این نهاد مشغول کار بود و سپس به صورت مأمور به کیهان رفت. احمدینژاد که در توضیح رفاقت 29 ساله خود با فتاح گفته بود «در مناطق عملیاتی خدمتگزاری ایشان را میکردیم»، او را راهی سپاه کرد تا به عنوان جانشین سردار قاسمی در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) معرفی شود. رئیس دولت دهم علاوه بر تعریف فوق در برنامه زنده تلویزیونی که 29 مرداد از شبکه یک سیما پخش شد جمله دیگری نیز درباره فتاح گفت: باید برود جای دیگر که کار بسیار مهمی است. هرچند دکتر احمدینژاد «علاقه شخصی ویژه» خود را نسبت به وزیر بهداشت پیشین خود با تشبيه وي به هلو اعلام کرده بود، اما او نیز پس از فراغت از وزارت به منظور ادامه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی خود به شیراز بازگشت و این وزارتخانه را به «اولین زن وزیر» داد، چرا که «نصف جمعیت کشور و بیش از نیمی از کادر پزشکی خانمها هستند». دکتر کامران باقریلنکرانی گذراندن تمام دوران تحصیل خود در شیراز و ادای دین به مردم این شهر را از دلایل بازگشت خود به شیراز اعلام کرد. او که عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است در تشریح برنامههای خود گفت: سعی خواهم کرد با ادامه فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود بتوانم در پیشبرد نهضت علمی تلاش کنم. لنکرانی همچنین در مورد ادامه کار خود در بخشهای دیگر دولت دهم گفته بود: شایعات زیاد است. او اینگونه شایعه سفیر شدن و رفتن به چین را هم تکذیب کرد. محمد سعیدیکیا نيز تجربه پنج دوره وزارت را به یکی از «نفرات اول مدیرکلهای مسکن و شهرسازی» سپرد. علی نیکزاد که «در کارهای عمرانی موفق بوده» در رأس وزارت مسکن قرار گرفت تا با حضورش «بسیاری از گرهها باز شود». احمدینژاد در توضیح عدم حضور «دوست خوب و قدیمی» خود در کابینه دهم که در این دوره وزارت «کارش به عمل باز قلب هم کشید» گفت: بعد از این فشار بیشتر است. سعیدیکیا با این توصیه به وزیر جدید مسکن که «به مردم راست بگوییم» در یکی از ادارههای زیرمجموعه بنیاد مسکن مستقر شد. رئیسجمهور از درد دل وزیر ارتباطات خود نیز گفت که: سلیمانی به من گفت خسته شدم! به گفته او سلیمانی خود رضا تقیپور را برای این وزارتخانه معرفی کرده. همان کسی که «دارد دکترایش را میگیرد». با توجه به اینکه سلیمانی در حال طی کردن مرز میانسالی است به نظر میرسد، دیگر نام او همنشین نام دولتیها نشود و او دوران بازنشستگی را تجربه کند؛ حداقل در بخش دولتی.
|
